الرئيسية » أخبار مركز بدر Badr News » مستشفى بدر/محيى:”مسعود قال لى لا يصح أن أدخل بيت بعجر”..السيد:النائبين يفتقدا للثقافة..سلامة:الضغط الشعبى هو الحل..وعقيل:الرئاسة تواصلت معى

مستشفى بدر/محيى:”مسعود قال لى لا يصح أن أدخل بيت بعجر”..السيد:النائبين يفتقدا للثقافة..سلامة:الضغط الشعبى هو الحل..وعقيل:الرئاسة تواصلت معى

إعداد: على عبدالله / أيمن عبدالوهابPrepared by: Ali Abdullah / Ayman Abdel Wahab

قامت وزارة الصحة بإدراج مستشفى بدر المركزى بمساحة(500م), ضمن خطة التطوير لموازنة 2012 / 2013 بتكلفة قدرها 80مليون جنية, مقسمة 60 مليون لعمليات البناء و الإنشاء, و20 مليون تجهيزات, إستجابة للطلبات العديدة, نظرا لسوء الحالة الإنشائية للمبنى القديم(الذى تم إزالته), حيث كان قد تم إنشاءه كمصنع للإلكترونيات-رغم تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين عندما كان موجود.

وتم طرح مناقصة مشروع إنشاء المستشفى الجديد بجلسة26 / 6 2013, وتنتهى بإسناد المشروع لشركة الفتح للإستثمارات و المشروعات, بمبلغ و قدره 108882603جنيه, وتسليمها الموقع فى 24 / 5 /2015, فيما نص العقد على تسليم المشروع فى خلال ثلاثين شهرا, تنتهى فى 23 / 11 / 2017, فى شكل مبنى مكون من خمسة أدوار مع الدور الارضى و البدروم.

تضمن العقد مجموعة من الشروط, وضحت طريقة السداد, بأن تكون بموجب مستخلصات معتمدة من جهة الإشراف(وزارة الصحة), و لكن تبعاً لتقدم الأعمال وفقاً لأحكام القانون, الأمر الذى يجعل الوزارة هى صاحبة الحق فى التقدير والتحديد, كما شملت الأسعار ضريبة المبيعات و كافة الضرائب و الرسوم, مع نقل المخالفات الى المقالب العمومية و تسليم الشركة المشروع نظيفا و خاليا من اى مخالفات, على ان يتم ذلك خلال فترة الاعمال بشكل دورى و كل 48ساعة.

كما إشترطت الوزارة على الشركة, تقديم برنامج زمنى لكافة الانشطة الواردة فى المقايسة, فى إطار المدة الزمنية الكلية للعملية الواردة بكراسة الشروط, و إعتمادها من الوزارة قبل التنفيذ, مع إلتزام شركة الفتح بتقديم رسومات تشغيل كافة الاعمال التخصصية بالمشروع, مع تحمل الشركة نفقات إستصدار أى تراخيص أو موافقات يحتاج اليها العمل, على أن تكن محاكم مجلس الولة صاحبة الإختصاص للفصل فى أى نزاع ينشأ بين الوزارة و الشركة.

وبدأت الشركة أعمالها, دون أن تنفذ بعض البنود, مثل التراخيص اللازمة , و هو ما دعا الجهة المنوطة بإصدار التراخيص(محافظة البحيرة) بمخاطبة وزارة الصحة, ومطالبتها بالتقدم بطلب للحصول على رخصة بناء للمستشفى فى 6 / 10 / 2017, و تم إلحاق المخاطبة بأخرى فى 21 / 19 /2017 للتنبية على دفع المستحقات اللازمة للحصول على رخصة البناء.

كما تأخرت الشركة فى الإنتهاء من الاعمال الإنشائية بالمستشفى, حسب الجدول الزمنى المقرر, متعللة بتاخر صرف الوزارة للمخصصات المالية, فترسل الوزارة ممثلة فى قطاع الشئون الهندسية و المشروعات, مخاطبة الشركة بضرورة سرعة الإنتهاء من الاعمال و الحصول على رخصة البناء من المحافظة بتاريخ 8 / 11 /2017, مع تحذير الشركة من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها, حال عدم التحرك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ ارسال المخاطبة.

ولم تلتزم الشركة بنقل المخالفات من موقع العمل, مما دفع الوزارة للتنبية عدة مرات بمكاتبات رقم 3 بتاريخ 8 / 12 / 2015, و رقم 12 بتاريخ 12 / 4 / 2016, و رقم 18 بتاريخ 15 / 5 / 2016, و كتاب رقم 21 بتاريخ 1 / 6 / 2016, و رقم 25 بتاريخ 11 / 6 / 2016 و رقم 35 بتاريخ 17 / 8 / 2016, بما يوضح مخالفات الشركة, وعدم إلتزامها بما وافقة عليه من شروط التعاقد.

وكان مجلس الوزراء, برئاسة شريف إسماعيل, قد وافق في 1/3/2016على منح مدة اضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه, بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى, وهو ما يعنى أن القرار لا يشمل مقاولة مستشفى بدر, حيث تم الإتفاق عليها قبل قرار رئيس الوزراء بعدة اشهر.

ومع إنتهاء المدة الزمنية لتنفيذ المشروع, لم تنتهى الشركة من الاعمال, رغم إعطاءها أكثر من فرصة, وصلت حتى نهاية 2018, و بلغت أعمال الشركة الإنتهاء من بناء البدروم و الدور الأرضى فقط بجانب الإنتهاء من الإنشاءات الخرسانية لخمسة ادوار(ما عدا جزء من الدور الخامس), فى الوقت الذى إلتزمت فيه الوزارة من صرف المخصصات المالية و الذى اكدته مخاطبات(إنذارات) قطاع الشئون الهندسية بالوزارة الموجهة للشركة.

إلا ان الشركة أكدت أن بعض المخصصات لم يتم صرفها رغم إستصدار الوزارة للشيك, حددتها من مستخلص رقم 4 و الصادر بتاريخ 7 / 2 / 2016 و حتى المستخلص رقم 7 و الصادر بتاريخ 20 8 2016 ومازال فى المراجعة , والذى تزيد جملتهم عن 4 مليون جنيه, مما اعاق إستكمال الاعمال, كما ان الشركة ترى أن لها ما يصل جملته 15 مليون لدى الوزارة, ليتازم الموقف بين الطرفين, و تقرر الوزارة سحب المشروع من شركة الفتح و الحجز على معداتها, لكن الشركة تخرج بالمعدات و تترك مجموعة من الألواح الخشبية, لينتققل الصراع لسحات محاكم مجلس الدولة.

وقد نظم”الطريق البديل” ندوة, حيث قامت بإستضافة امين حزب المصريين الاحرار ببدر, ياسر محيى, و أمين لجنة السياسات بأمانة بدر لحزب مستقبل وطن, جمال السيد, والمدير المالى و الغدارى لمستشفى بدر, حمدى سلامة, و المواطن عبدالله عقيل, صاحب مبادرة التوقيعات لتدخل رئاسة الجمهورية, لمناقشة الأزمة, بعدما إنعكس تبعياتها على المواطنين, وطرح الحلول الممكنة, وما تم إتخاذه من إجراءات و تحركات, والوقوف على دور نائبى الدائرة عبدالهادى بعجر وعطية مسعود, وما كشفته أزمة مستشفى بدر للجميع.

وفى بداية الندوة, اكد المدير الإدارى لمستشفى بدر,حمدي سلامة, أن وزارة الصحة إستمرت فى تسليم شركة الفتح لمستحقاتها المالية(المستخلصات) حتى مطلع عام٢٠١٨, وان الازمة تكمن فى مطالبة الشركة بفروق أسعار, ترى الوزارة عدم أحقية الشركة لها, ليدخل الطرفان فى خلاف, حاول البعض التدخل للحل دون جدوى, مما دعا الشركة لسحب معداتها من المستشفي مطلع عام٢٠١٩.

وأضاف سلامة, لقد إنتقل الخلاف لساحة القضاء, وهو ما يعنى إستمرار معاناة المواطنين لعدة سنوات, حتى يتم الفصل فى الأمر, لذا أرى ضرورة تكاتف المواطنين و تكثيف الضغط الشعبى, وإستمرار مطالبة الجهات المعنية بالتدخل للتوصل لحل.

وكان المواطن, عبدالله عقيل, قد بادر بجمع توقيعات المواطنين بمدينة وقرى بدر, للتقدم بها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء, للتدخل و إنهاء الأزمة, من أجل إستكمال الاعمال بالمستشفى, ودخولها للخدمة, مؤكدا تواصل رئاسة الجمهورية معه, وتأكيدها على إرسال الموضوع لمجلس الوزراء, والذى من المنتظر أن يتواصل معه بحسب مكالمة رئاسة الجمهورية.

وقال أمين حزب المصرييين الأحرار ببدر, ياسر محي, إن المقاول حاول يأخذ اكتر من حقه, وأنهم تحركوا لحل الازمه دون جدوي, مؤكدا إرسال المواطنين لما يقارب١٨٠فاكس لجهات متعددة فى يوم واحد, مضيفا أنه طالب نائبى الدائرة بالتدخل, إلا أن جواب النائب عطية مسعود كان غريبا, حيث قال:”لا يصح أن أدخل بيت شخص آخر” معتبرا ذلك تدخل في بيت النائب بعجر, متناسيا أنه نائب عن الشعب المصرى بأكمله, وممثلا فى البرلمان عن دائرة(بدر-وادى النطرون-النوبارية), وأن صحة المواطنين لا يجب أن ينظر لها بعدسة المجاملات و الحسابات الإنتخابية.

فيما توصلت جهود النائب عبدالهادى بعجر, بتقديم طلب إحاطة ضد د.هالة زايد وزيرة الصحة، نظرا لسحبها المشروع من الشركة, عقب مخالفة الشركة لبنود التعاقد و مواعيد التسليم, و كأن النائب لا يعلم أن الوزيرة مطالبة بالحفاظ على المال العام مع صحة المواطنين, إلا ان الرجل يبدو أنه أراد ورجاله تهدئة أهل دائرته و تحسين صورته بطلب إحاطة, أقل ما يقال عنه(غير مدروس) أو أراد به(التغرير بالمواطنين), حيث تلاعب بما أخبرته به الوزيرة عن إحتياجها لبناء 400مستشفى بمعدل واحدة كل عام, مستغلا عدم دراية بسطاء المواطنين بحقيقة بنود المكونة لموازنة وزارة الصحة وربما كان جهله هو نفسه بها.

و قال أمين لجنة السياسات بحزب مستقبل وطن,جمال السيد, والمنتمى له النائب عبدالهادى بعجر, إن نائبى الدائرة يتمنى كلاهما لو إستطاع أن ينجزهذا الموضوع لأنه سيضف لهما فى الإنتخابات القادمة, إلا أن موقف النائبين, يدل على عدم إمتلاكهم للثقافة اللازمة لإدارة الأزمة, رغم تشديده على خبرة العضوعطيه مسعود, نظرا لتواجده داخل البرلمان لثلاث دورات.

عن admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*